الجمعة، 28 يونيو 2019 - 09:35 م

محمد عبدالله

ست سنوات مضت على إسقاط حكم المرشد وعزل مرسى فى ثورة شعبية تاريخية فى ٣٠ يونيو، وجاءت ثورة يونيو لتنقذ الدولة المصرية من مؤامرة الإخوان الإرهابية والتى عبثت بالكثير من مؤسسات الدولة وكان القضاء المصرى الشامخ إحدى أهم المؤسسات المستهدفة من إرهابيى الإخوان للعبث فى محاولة خبيثة لم يشهدها القضاء على مدى تاريخه لهدم أحد أركان الدولة وتعرضت السلطة القضائية لأبشع أشكال وممارسات الإرهاب الأسود لتكميم الأفواه وإخراس صوت العدالة للتغاضى عن جرائمه الإرهابية ضمن خطة أخونة الدولة.

وبدأت حربهم على القضاء بعزل النائب العام مرورا بقرار مرسى إعادة مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا وتلاه حصار إرهابيى الإخوان للمحكمة ١٨ يوما ثم إصدار الإعلان الدستورى المحصن لقرارات مرسى مرورا باستبعاد تهانى الجبالى من المحكمة الدستورية وصولا لخطتهم لتعديل قانون السلطة القضائية لإقالة أكثر من ٣ آلاف قاض.

حرب الإخوان ضد القضاء لم تمنع قضاة مصر من الحرص فى محاكمات مجرمى الإخوان على توفير الحقوق الكاملة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وتحقيق العدالة المعصوبة عدالة استمدتها السلطة القضائية من تاريخ طويل من تحقيق العدالة معصوبة العينين.

 عشرات بل مئات القضايا شهدتها المحاكم المتهم فيها مجرمو الإخوان بداية من المرشد ومحمد مرسى وحتى المخدوعين والمغيبين من أعضاء التنظيم الإرهابى وفى المحاكمات كانت العدالة الناجزة والمجردة تحكم سير القضايا دون النظر لهوية المتهم.. وحصل كل منهم على حقه الكامل فى الدفاع عن نفسه.. تحققت العدالة الناجزة وصدرت أحكام رادعة أعادت الحقوق لاصحابها وأقتصت لمئات الضحايا والشهداء وعاقبت الجماعة المتطرفة على جرائمها.. السنوات الست الماضية شهدت العديد من القضايا الكبرى نرصدها فى هذه السطور.

 قضايا الإجرام والعنف للجاسوس محمد مرسى وجماعته الإرهابية التى كشفت المخططات الإجرامية لحرق الوطن من أجل البقاء فى السلطة والتى تصدى لها الشعب فى 30 يونيو رافضا استمراره وعزله وطرد جماعته الإرهابية إلا أنهم أبوا الاستجابة لرغبة الشعب المصرى وقاموا بقتل الأبرياء وحرق الوطن والتخابر لصالح الدول المعادية لنا ساحات القضاء تصدت لجرائم الإخوان وشهدت عشرات ومئات المحاكمات العادلة منها:

قضية الاتحادية  

فى 4 ديسمبر 2012 خرج المصريون بالآلاف  للتظاهر أمام قصر الإتحادية إعتراضا على الإعلان الدستورى الذى حصن الجاسوس محمد مرسى قراراته الرئاسية به إلا أن المواطنين فوجئوا بقيام عناصر الجماعة الإرهابية بالهجوم عليهم وسحلهم وضربهم مما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات.

وفى 19 فبراير 2013 بدأت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار مصطفى خاطر  وفى  6 نوفمبر 2013 حدث صدام كبير بين النائب العام الإخوانى طلعت عبدالله والمحامى العام الأول بسبب رفض الأخير حبس المعتصمين مما أدى إلى صدور قرار بنقله من موقعه إلا أن القضاة ثاروا على القرار مما أدى إلى بقائه فى منصبه.

وفى 14 سبتمبر 2013  تم إحالة الجاسوس محمد مرسى ومساعديه أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى مدير مكتبه و12 آخرين إلى محكمة الجنايات.

فى أبريل 2015  صدر حكم  بمعاقبة الجاسوس محمد مرسى بالسجن 20 عاما، والرقابة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدى غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهانى سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بنفس التهمتين.

وعاقبت المتهمين جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، كما برأت جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

 تم الطعن على الحكم إلا  أن محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدمة وأيدت الأحكام الصادرة بسجنهم 20 عاما، وبات الحكم نهائياً، لايجوز الطعن عليه. 

اعتصام النهضة

8 أبريل 2015 أصدر النائب العام الشهيد هشام بركات قراره بإحالة 379 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المشاركين فى اعتصام ميدان النهضة المسلح بمحافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات.

وأكدت التحقيقات: المتهمين خربوا المنشآت والممتلكات العامة بمحيط الاعتصام وقيمة التلفيات قدرت بـ50 مليون جنيه مصري

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: ارتكاب جرائم تدبير تجمهر والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولى قيادتها والبلطجة واحتلال المبانى والمنشآت الحكومية والقبض على الناس وتعذيبهم بدنيا.ً

وفى 9 يناير  2018 قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لـ٢٣ متهما و٣ سنوات لـ٢٢ متهما وبراءة ١٠٩ آخرين والمشدد لـ ٢٢٣ متهما بالقضية وانقضاء الدعوى المدنية لاثنين من المتهمين.

وفى 21 مارس 2019 أسدلت محكمة النقض الستار نهائيا عن قضية فض اعتصام النهضة بإصدار حكم نهائى بات غير قابل للطعن بتأييد أحكام المؤبد والمشدد الصادرة على 66 متهمًا الطاعنين بقضية «فض اعتصام النهضة».

اعتصام رابعة

فى 11 أغسطس من عام 2015 أحالت النيابة العامة 739 متهما فى مقدمتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإهاربية  مجموعة من قيادات  التنظيم الإرهابى على رأسهم البلتاجى وحجازى والعريان وباسم عودة للجنايات.. فى  8 سبتمبر2018  قضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمرو زكى و68 من أصل 739 متهما فى فض اعتصام رابعة العدوية. 

كما قضت بالمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسى و10 سنوات لـ22 متهم حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.

فى 21 مارس 2019 أصدرت محكمة النقض حكما نهائياً باتاً برفض الطعن على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة على 66 متهمًا الطاعنين بقضية «فض اعتصام النهضة» وتأييد الأحكام وتخفيف الحكم وبتعديل الحكم من 3 سنوات إلى مشدد 3 سنوات سجن لاثنين من المتهمين فى القضية.  

مذبحة كرداسة

فى 14 أغسطس 2013 قامت مجموعة من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المسلحة  عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين بالهجوم على قسم الشرطة وحاصروه واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة داخله مما أسفر عن استشهاد 11 ضابطًا من قوة القسم.

أمر النائب العام فى 5 فبراير 2014 بإحالة 188 متهما فى القضية بينهم 151 محبوسًا و35 هاربًا للجنايات  ووجهت لهم النيابة اتهامات القتل العمد والانتماء لجماعة إرهابية اسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتهديد الأمن والسلم العام. 

وفى 2 فبراير 2015 قضت محكمة  الجنايات بإعدام 183 متهما وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين لوفاتهما وحبس متهم حدث بالسجن 10 سنوات إلى جانب براءة اثنين آخرين.

وفى 2 يوليو 2017 قضت محكمة الجنايات فى إعادة محاكمة المتهمين وباجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتى بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث.. وأيدت محكمة النقض فى  24سبتمبر 2018  الحكم على 135 متهما بقضية مذبحة كرداسة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لتصبح نهائية وباتة.

التخابر مع قطر

السجن 40 عاما للرئيس المعزول والإعدام لـ6 متهمين بقضية التخابر مع قطر.

القضية:  ارتكاب جرائم اختلاس أسرار الأمن القومى المصرى وتسريبها إلى المخابرات القطرية.

فى 6 سبتمبر 2014  أحال النائب العام المستشار هشام بركات 11 متهما على رأسهم الجاسوس محمد مرسي  إلى محكمة الجنايات. 

وفى 18  يونيو 2016  أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى حكما بالسجن المؤبد لكل من الجاسوس محمد مرسى وأحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى كما قضت بالسجن 15 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره أمين الصيرفى وكريمة الصيرفى وإعدام أحمد عفيفى ومحمدى كيلانى وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء سبلان و عشر إبراهيم هلال.

أصدرت محكمة النقض فى 16 سبتمبر 2017 حكماً نهائياً وباتا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين فى قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.